أنتم هنا : الرئيسيةالإعلامالملفات الصحفيةندوة صحفية حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة

ندوة صحفية حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة

تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحكامة الأمنية

يعكف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على إعداد رأي بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال ترشيد الحكامة الأمنية، أخذا بعين الاعتبار التكامل بين كافة توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوظيف كل المكتسبات في مجال حقوق الإنسان في مسار الترشيد، وتطوير سياسات عمومية مبنية على إشراك الفاعلين السياسيين والمدنيين والمؤسسات الوطنية والخبرة والبحث العلمي، مع التركيز على المسؤولية والشفافية، وعلى تكامل عناصر الأمن الوطني مع عناصر الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وإدراج ترشيد الحكامة الأمنية ضمن مسار إصلاحي تدريجي.

اقرأ المزيد

تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين: إصلاح القانون الجنائي

رفع المجلس رأيا استشاريا إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف. وتضمن هذا الرأي الاستشاري مجموعة من الاقتراحات ترمي إلى تقوية وتحديث القانون الجنائي المغربي، وإطلاق عمل تواصلي وتربوي عميق لتحصين البلاد ضد مظاهر العنصرية والميز والكراهية والعنف.

اقرأ المزيد

تأهيل العدالة وتقوية استقلالها

في إطار، متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها"، أعد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مذكرة في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء. ولهذا الغرض، شكل المجلس لجنة متخصصة مكونة من بعض أعضاء المجلس ومن فعاليات من خارجه ضمت بعض كبار رجال القضاء والمحاماة وأساتذة القانون بالجامعة. وبعد مناقشات جادة ودراسة علمية متأنية بناء على المذكرات والخلاصات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، تم رفع مقترحات همت ثمانية محاور كبرى.

اقرأ المزيد

استكمال الكشف عن الحقيقة: مقترحات وتوصيات

بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة يتقدم المجلس بالتوصيات والاقتراحات التالية:

اقرأ المزيد

تجربة استخراج الرفات و التحليل الجيني تقدم نوعي في مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال

باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال استكمال البحث عن الحقيقة، ووفق منهجية تروم الإقرار بالنتائج المحصل عليها وفي نفس الوقت الاعتراف بالصعوبات والإكراهات المرتبطة بتحديد هوية الأشخاص في بعض الحالات أو القبول بالنتائج المتوصل إليها رغم قوتها، والرفع من القدرات العلمية للمصالح المختصة، استطاع المجلس استخراج رفات 182 متوفى لنقله أو بهدف التأكد من هوية الضحايا.

اقرأ المزيد

الحالات العالقة في تصنيف التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ( 66 حالة) و التي توصلت لجنة المتابعة إلى الكشف عن الحقيقة بشأن 58 منها

حصرت هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها الختامي، حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن من استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها في 66 حالة، وأوصت باستكمال التحريات بخصوصها للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها. ولهذا الغرض واصل المجلس تحرياته في الموضوع وتحليل المعطيات الواردة من السلطات عشية انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي كانت هذه الأخيرة قد قررت عدم اعتمادها لتكوين القناعة لتوصلها المتأخر بها. وقد اعتمدت لجنة المتابعة على هذه المعطيات في دراسة وتصنيف هذه الحالات. كما راسلت السلطات العمومية للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للبعض منها. وقد أفضى العمل الذي قامت به لجنة المتابعة إلى تصنيف هذه الحالات كما يلي:

اقرأ المزيد

المقاربة المعتمدة من طرف لجنة المتابعة

إن التقرير الحالي يروم إبراز النتائج النهائية والخلاصات لما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة في هذا الباب من أعمال ومساع ومبادرات وخطوات وما بلورته، في ضوء هذه النتائج والخلاصات، من مقترحات والتزامات. ومادامت الأعمال المنجزة من لدن لجنة المتابعة في سياق التحريات تعد استكمالا لأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، بكل ما تنطوي عليه كلمة "استكمال" من مواصلة وتدقيق وتطوير وإعمال للتصورات، فإن الحاجة المنهجية تقتضي التذكير، ولو باقتضاب، بما قامت به الهيئة من أعمال وما توصلت إليه من نتائج في مجال التحريات.

اقرأ المزيد

الأرشيف وحفظ الذاكرة

تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالأرشيف وحفظ الذاكرة، أحدث المجلس فريق عمل مكون من خبراء وباحثين جامعيين من أجل تعميق التفكير حول الموضوع ومتابعة ورش تحديث الأرشيف الوطني. وبعد صدور القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في 30 نونبر 2007 الذي ينظم شروط حفظ الأرشيفات وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها، نظم المجلس مشاورات مع مصالح الوزارة الأولى ووزارة الثقافة من أجل الإسراع باتخاذ المراسيم التطبيقية لهذا القانون.

اقرأ المزيد

جبر الأضرار الجماعية

أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة مفهوما شاملا وكاملا لجبر الضرر يشمل أيضا المجموعات والجهات عرفت حدوث انتهاكات جسيمة وتعرضت للتهميش وعدم الاستفادة من المشاريع التنموية وتشويه صورتها وموقعها الاعتباري بحكم تواجد معتقلات غير نظامية بها. ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم أقاليم فكيك والراشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمة والناظور وخنيفرة والحي المحمدي بالدار البيضاء إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة، كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي بإعادة الثقة بين الدولة والساكنة المحلية بالمناطق المعنية عبر تحقيق الحكامة المحلية و دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين عيش الساكنة.

اقرأ المزيد

الصفحات

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *