السيد داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقوم بزيارة أكاديمية للمغرب في إطار النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان
بدعوة من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيقوم السيد داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (UNWG BHR)، بزيارة عمل للمغرب في الفترة ما بين 29 يناير وفاتح فبراير 2024.
تندرج هذه الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، في إطار علاقات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخاصة من خلال المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وهي آليات مستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تكون عبارة عن شخص واحد (يُطلق عليه اسم المقرر الخاص SR) أو خبير مستقل (IE) أو مجموعة عمل (GT) مكونة من خمسة أعضاء. وتهدف الزيارة بالأساس إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات عمل مع فاعلين مؤسساتيين وإلقاء محاضرات لفائدة طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط وجامعة محمد الخامس بالرباط. بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الشركات وحقوق الإنسان لفائدة أطر المجلس ولجنه الجهوية الإثني عشر ونقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات بالمغرب ولبعض فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وذلك يوم 30 يناير 2024 بمعهد الرباط-إدريس بن زكري لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأنها تتزامن مع قرب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكذا المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وستكون هذه الزيارة مناسبة لطرح مسألة تنفيذ المبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان من قبل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.
جدير بالذكر أن من بين المهام المنوطة بالفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال: النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها؛ ودعم الجهود التي تهدف إلى النهوض بتعزيز القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذا إعداد الآراء والتوصيات التي تهم وضع القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.