أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةندوة حول السياسات الجهوية في تدبير المجال الجبلي والغابوي بجهة درعة-تافيلالت وفعلية الحق

النشرة الإخبارية

المستجدات

25-06-2024

اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية: السيدة بوعياش تبرز أهمية دور المرأة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة المغرب (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ندوة حول السياسات الجهوية في تدبير المجال الجبلي والغابوي بجهة درعة-تافيلالت وفعلية الحق

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالجهة والائتلاف المدني من أجل الجبل، ندوة حول "السياسات الجهوية في تدبير المجال الجبلي والغابوي بجهة درعة-تافيلالت وفعلية الحق (ميدلت نموذجا)"، يوم الخميس 25 أبريل 2024 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بالمركز الاجتماعي والتربوي لتنمية قدرات الشباب بميدلت.

ويهدف اللقاء، الذي يندرج ضمن مهام اللجنة في مجال تتبع السياسات والبرامج الجهوية التي تلعب دورا مهما في تدبير المجالين الجبلي والغابوي، إلى تعميق النقاش العمومي وفتح جسور التواصل بين مختلف المهتمين بالشأن التنموي وتبادل الخبرات والتجارب، وكذا بلورة اقتراحات وتوصيات في محاولة لبناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطق الجبلية والغابوية، باعتبارها مكونا ومعطى مجاليا طبيعيا في حاجة إلى تدبير خاص، يساهم بشكل مباشر في تنمية الإنسان والثروة.

وستتناول الندوة، التي ستنتظم في جلستين علميتين، الموضوع من خلال جملة من المحاور التي تهم على الخصوص: مجهودات المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة درعة-تافيلالت في الحفاظ على الثروة الغابوية جهويا، وبإقليم ميدلت بشكل خاص؛ دور المديرية الجهوية للفلاحة في تنزيل برنامج تنمية المناطق الجبلية بجهة درعة-تافيلالت؛ العمل القضائي بالدائرة القضائية بالرشيدية في مجال التشريع الغابوي؛ أي دور لمجلس جهة درعة تافيلالت في التنمية الجبلية بالجهة؛ دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنمية المناطق الجبلية بإقليم ميدلت؛ الحمولة الثقافية والتراثية للجبل، إلخ.

وستعرف الندوة مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقضاء وفعاليات من المجتمع المدني وأساتذة وحقوقيين، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام.

أعلى الصفحة