التجربة التونسية في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة

تدخل العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة من الدعائم الأساسية للسياسة الاجتماعية في تونس وذلك من منطلق نظرة شمولية لحقوق الإنسان تضمن للشخص المعوق حقه في الصحة والتعليم والتربية والتكوين والتشغيل

وقد قدم الأستاذ السيد لطفي بن لالاهم، المدير العام لمعهد النهوض بالمعاقين وعضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة التونسية في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين"Handicap International"، في 14 ماي 2009، حول "إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها"، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 2 أبريل 2008 وانتخبت في 4 نونبر 2008 من بين أعضاء لجنة خبراء الأشخاص ذوي الإعاقة لدى منظمة الامم المتحدة التي تنص عليها الاتفاقية.

يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقةعلى المستوى الوطني بتونس بحوالي 152.273 أي بنسبة 1,56 في المائة من مجموع السكان.

وضعت تونس سنة 2005 القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. ويهدف هذا القانون إلى ضمان الحقوق الأساسية لكل التونسيين واحترام مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات. كما يؤكد على عدم اعتبار الإجراءات التشريعية الخاصة لفائدة هذه الشريحة من قبل التمييز ويعتبر كذلك أن النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقةوحمايتهم هي مسؤولية وطنية إضافة إلى التأكيد على أهمية وضع استراتيجيات وطنية في كل مجالات الحياة لفائدة الأشخاص المعوقين.

عامل آخر ساعد على تغيير النظرة تجاه قضية الإعاقة وهو المقاربة الجديدة التي توختها المنظمة العالمية للصحة منذ سنة 2001 والانتقال من مقاربة طبية إلى مقاربة اجتماعية حقوقية والمجسدة بالتصنيف الدولي للوظائف (C.I.F) الذي عوض التصنيف الدولي للإعاقة (C.I.H).

وقد تبنت تونس هذا التصنيف الجديد كما وقع اعتماده في إسناد بطاقة الإعاقة لمستحقيها والتي أصبحت تعتمد مقاربة تتماشى وقدرة الشخص في تعامله مع بيئته واستقلاليته والتخلي على التعريف بالشخص المعوق من خلال نسبة قصوره أساسا.

وتمنح هذه البطاقة للشخص المعاق عديد الامتيازات والتسهيلات كما أنها توفر قاعدة معلوماتية إعلامية تقدم البيانات الضرورية لوضع البرامج بصفة موجهة وموضوعية.

وقامت تونس بعدة تدابير هادفة إلى تأمين حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حياة كريمة بعيدة عن الإقصاء والتهميش منها:

- إصدار قاعدة قانونية تشريعية ملائمة،

- إحداث مجلس أعلى للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يشرف عليه الوزير الأول ويحضره أعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني (أحزاب سياسية وجمعيات) ويجتمع كل سنة لتقييم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم اقتراحات وتوصيات،

- تأمين المستلزمات الصحية والاجتماعية للأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقة،

- تأمين التكوين لأساسي الضروري للإدماج الاجتماعي ،

- تأمين الاندماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل والترفيه والرياضة،

- . إحداث معهد النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقةالذي يؤمن التكوين الجامعي لإطارات التربية المختصة إلى جانب عدد من المهام الأخرى.

- دعم النسيج الجمعوي

- .تأمين انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في التقنيات الحديثة وتقليص الفجوة الرقمية وتيسير التنقل،

- نشر ثقافة إعلامية ملائمة،

- الانفتاح على العالم الخارجي عبر شراكة وتبادل دولي وتكثيف البحوث العلمية حول الإعاقة

- تنظيم يوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة كل سنة (29 ماي)

- . إحداث جائزة سنوية لرئيس الجمهورية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

دور النسيج الجمعوي في إدماج الأشخاص المعوقين:

يبلغ عدد الجمعيات العاملة في مجال النهوض بأوضاع المعاقين 87 جمعية لها 228 فرعا في مختلف جهات البلاد وتشرف على 269 مركزا مختصا يوفر العديد من الخدمات التربوية الاجتماعية والصحية والترفيهية.

وتعهد مهمة تكوين وإعادة تكوين المربين المختصين في تربية وتأهيل الأشخاص الأشخاص ذوي الإعاقةإلى معهد النهوض بالمعاقين.

البحث العلمي في مجال الاعاقة:

تم خلال سنة 2005 إعداد مشاريع بحوث تتعلق بموضوع الإعاقة من قبل فرق بحث ضمت العديد من وحدات البحث والمختبرات الاستشفائية والجامعية ومشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والجمعيات ذات العلاقة.

وقد تم في بداية سنة 2006 الانطلاق في تنفيذ 3 بحوث على امتداد أربع سنوات تتعلق بـ:

- "تحسين ظروف عيش عميقي الإعاقة في تونس”

- "تشخيص صعوبات التعلم لدى الأطفال”

- "تحديد العوامل البيولوجية والجينية المتسببة في التخلف الذهني".

وتم في سنة 2007 تشكيل وحدة بحث علمي بمعهد النهوض بالمعاقين تهتم بـ: "تقصي الصمم عند حديثي الولادة".