تقديم دراسة "الحق في التنمية في المغرب" من انجاز المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الوضعية الحالية وآفاق المستقبل

قدم المجلس يوم الأربعاء 23 يونيو 2010 دراسة أنجزها بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول "الحق في التنمية بالمغرب، بين العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأهداف الإنمائية للألفية ".

خلال أشغال اللقاء الذي خصص لعرض ومناقشة دراسة حول "الحق في التنمية في المغرب، بين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنمائية للألفية" الذي نظم يوم الأربعاء 23 يونيو 2010 في الرباط قال السيد أحمد حرزني في كلمته الافتتاحية إن الانجازات التي لا يمكن أن تتراجع عنها بلادنا في مجال الحقوق المدنية والسياسية ستفقد أهميتها إذا ظل جزء من المواطنين محروما منها، أو إذا لم توفر لهم الوسائل الضرورية للعيش بكرامة. مضيفا أن المجلس، سيساهم من موقعه على الحفاظ على هذه المكتسبات وترسيخها، من خلال ايلاء الأهمية لجميع الحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والبيئية على حد السواء. وهو ما يشكل بالنسبة للمجلس، باعتباره مؤسسة تعنى بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، عودة إلى الدور الأساسي المنوط به.

إن أهم ما يميز هذه الدراسة، أضاف السيد حرزني، هو أنها تحاول فتح نقاش هام على الصعيد الوطني حول نقط التلاقي بين حقوق الإنسان والتنمية من خلال إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسة العامة، وكذا حول مسألة رصد ومتابعة تدابير احترام حقوق الإنسان.

لقد تناولت هذه الدراسة حقوق الإنسان انطلاقا من أربعة قطاعات تشكل مصدر أغلب مشاكل التنمية في المغرب، وهي الشغل والتعليم والصحة والإسكان. وقد قال السيد حرزني إنه في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن إدراك أن القدرة على النهوض بهذه الحقوق ستظل رهينة بالاهتمام الذي سيتم ايلاءه لقضية التنمية.

من جانبه، أشار السيد برونو بويزات، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب إلى التزام المملكة القوي، لأكثر من عقد، بتحقيق التنمية البشرية المستدامة والمنصفة من خلال الحرص على احترام حقوق الإنسان. مشيرا في هذا السياق إلى أنه يمكن اعتبار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005 أفضل شاهد على هذا الالتزام.

وأضاف السيد بويزات في ما يخص العلاقة بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، بأن حقوق الإنسان يمكن أن تحقق قيمة مضافة لأولويات التنمية. حيث أن هذه المبادرة ستساعد على تحديد المسؤولية الخاصة بضمان احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مضيفا أن حقوق الإنسان تضفي الشرعية الأخلاقية وكذلك مبدأ العدالة الاجتماعية لمفهوم التنمية البشرية. كما أنها تساهم في إعطاء الأولوية للفئات المستضعفة، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الفقر بسبب التمييز.

ويتمثل الهدف من هذه الدراسة، التي أنجزت في إطار شراكة بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إقامة تشخيص لقطاعات الشغل والتعليم والصحة والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الإنمائية للألفية.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على التفاعلات بين مختلف الحقوق في القطاعات الأربعة، تمثل الهدف من إنجاز هذه الدراسة في مراجعة السياسات العمومية في ما يخص هذه القطاعات، مع التركيز على الإنجازات وأوجه القصور التي تعانيها هذه القطاعات، فضلا عن مساهمتها في إعمال حقوق الإنسان وضمان الحق في التنمية للجميع، وخاصة لفئات محددة وهي: (النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة).

هكذا، توقفت الدراسة في المرحلة الأولى عند الإنجازات التي حققها المغرب في هذه المجالات. ففي مجال الصحة مثلا، سجلت الدراسة حصول تحسن في مستوى الوضع الصحي بصفة عامة، وخاصة بالنسبة للأمهات والأطفال. أما في مجال السكن، فقد حصل تحسن عموما في ظروف السكن، أما في ما يخص مجال التعليم، فقد سجلت الدراسة ارتفاعا في مؤشر الاستفادة من التعليم والتكوين والمساواة بين الجنسين.

حسب نتائج الدراسة فإنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك بعض النواقص والثغرات. فبالإضافة إلى عدم الاستفادة بصفة متساوية من الحقوق حسب المناطق والفئات السكانية، التي ترجع إلى وجود تفاوت في توزيع التمويل العمومي بين المناطق الحضرية والقروية، تشير الدراسة إلى غياب التنسيق بين القطاعات وضعف اللامركزية. فبالإضافة إلى مشاكل التدبير، تسلط هذه الدراسة الضوء على ضعف الإطار القانوني، وتقادم بعض الأحكام وعدم ملاءمة العديد من القضايا التشريعية والتنظيمية. كما تشير إلى شبه الغياب الفعلي للنظر العملي في حقوق الفئات الهشة والآليات المؤسساتية الكافية لتقييم أداء السياسات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تقتصر على الملاحظة، ولكن أعطت خطوط توجيهية من خلال تحديد المسار الذي يجب السير فيه من أجل معالجة أوجه القصور التي تعاني منها هذه القطاعات.

ومن أجل تحقيق التنمية من خلال تقوية القدرات، تقترح الدراسة الأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور والمعوقات التي تعترض التنمية، والاستثمار في القطاعات الاجتماعية وبناء القدرات من أجل ضمان مشاركة أكبر من قبل جميع الفئات ولاسيما الفئات الهشة وضمان توزيع أكثر عدلا لتحسين التنمية وضمان أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.

في ما يخص السياسة العمومية والحكامة، تطرح الدراسة نموذجا للتنمية يجمع بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وهو التزام من طرف الدولة لتعزيز قدرات الفئات الهشة ونهج متكامل للسياسات القطاعية، سواء في المراحل الأولى لتصميم المشاريع أو في تنفيذها ورصدها.

أخيرا، و لضمان تنمية تعم كل المناطق والجهات، تؤكد الدراسة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار والتخطيط وتنفيذ السياسات العمومية لتعزيز الشراكات على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والمقاولات المواطنة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للرفع من الإدماج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية لجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية.