في ظل حالة الطوارئ الصحية: تدخل اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بفاس-مكناس والداخلة وادي الذهب في إطار مهام الرصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان جهويا
في إطار مهامه المتعلقة بالرصد وحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية، يواصل المجلس ولجانه الجهوية لحقوق الإنسان 12 مهام تتبع ورصد وضعية حقوق الإنسان وتداعيات انتشار جائحة (كوفيد-19)، لا سيما على الفئات الهشة، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبتنسيق مع السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، باشرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب اتصالاتها للوقوف على الإجراءات التي يتخذها مجموع الفاعلين المحليين بخصوص بعض الفئات الهشة، خاصة منهم النساء الأرامل، والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين. وفي هذا السياق، وبعد اضطلاعها بعمليات الرصد، اتصلت اللجنة بالسلطات العمومية التي سارعت بتقديم المساعدات لحوالي 322 مستفيدا، ممن يتعذر عليهم تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل الحجر الصحي.
ومن جانبها، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس، بتنسيق مع ممثلة جمعية "كاريطاس"، بمتابعة وضعية 36 مهاجرا من دول جنوب الصحراء ممن لا يتوفرون على مأوى منذ 6 أشهر تقريبا.
ومباشرة بعد اتصال اللجنة الجهوية بالسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من خطر انتشار هذه الجائحة، وتمكينهم من شروط الحياة الكريمة، قامت السلطات المحلية، ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020، بضمان المأوى لهم وتمكينهم من الفحص والمتابعة الطبية ومن الربط بالأنترنيت للاتصال بذويهم.