المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، بعد زوال اليوم الخميس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد أنطونيو غوتيريس الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 شتنبر 2009.

وأوضح السيد حرزني، في كلمة بالمناسبة أن اللقاء يندرج في إطار تقوية علاقات التعاون الجيدة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبعد أن ذكر السيد حزني بأن المغرب ما فتئ يبذل الجهود تلو الجهود للوفاء بالتزاماته المرتبطة بمصادقته على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956, وعلى بروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين في 20 أبريل 1971، أوضح أن المملكة توجد اليوم أمام جملة من التحديات يتعين النهوض بها بمعية الشركاء المعنيين الوطنيين والدوليين.

هكذا أبرز السيد حرزني ضرورة تدقيق المعطيات والمعلومات المتعلقة باللاجئين للتوفر على رؤية واضحة بخصوص حاجياتهم وظروفهم، مع توضيح التداخل الواقع ما بين تحديد صفة اللاجئ والمهاجر (خاصة لدواعي اقتصادية) وكيفية التمييز بينهما. وأبرز في هذا في هذا الإطار أهمية إحداث بنية مؤسساتية تحت وصاية سلطة حكومية تتكلف بدراسة طلبات اللجوء، وتحديد صفة اللاجئ بناء على معايير واضحة وكذا إتاحة الإمكانية لطرق الطعن في قراراتها .

كما أن التحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال، يضيف، السيد حرزني، تكمن في ضرورة تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء مع الحرص على ملاءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مع أخذ الخصوصية المغربية والسياق الجيوسياسي والإمكانات الاقتصادية للمغرب بعين الاعتبار.

من جهة أخرى، و بالنظر للدور المهم الذي يتعين على المجتمع المدني أن يلعبه من أجل النهوض بحماية اللاجئين، أشار السيد حرزني إلى ضرورة تشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية اللاجئين ، مع تعزيز قدرات هذه الهيئات ببرامج التكوين والتكوين المستمر والدخول في شراكات وتشجيع تفويض المعالجة الإنسانية لبعض الأوضاع للمجتمع المدني
واعتبارا لكون حماية اللاجئين تندرج في إطار شمولي تستوجب مسؤولية وتعاون دول الأصل ودول العبور ودول الاستقبال، فمن العاجل- يتابع السيد حرزني- أن يتبنى المجتمع الدولي تدابير وآليات ملائمة من أجل تعزيز التضامن الدولي، حتى يتم اقتسام مسؤولية حماية اللاجئين ومساعدتهم بشكل عادل بين دول الشمال والجنوب.

وشكل الاجتماع مناسبة، أثار خلالها السيد حرزني الانتباه للوضعية المأساوية للمواطنين المغاربة المحتجزين في تندوف وعلى ضرورة اضطلاع دولة الاستقبال بواجباتها إزائهم، معتبرا أن استمرار احتجاز سكان مخيمات تندوف واستعمالهم كأدوات للضغط يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد أن حقوق الإنسان تبقى مهدورة داخل المخيمات بسبب وضعية الاحتجاز والعزلة وبفعل الالتباس الذي يكتنف وضعيتهم القانونية ناهيك عن الوضعية المزرية للأطفال والنساء في المخيمات.

ودعا إلى ضرورة تسجيل وإحصاء سكان المخيمات والسماح للمفوضية السامية للاجئين بإجراء إحصاء وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمية .