أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالإنتخابات الجماعية -يونيو 2009ملاحظة الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009

النشرة الإخبارية

المستجدات

25-06-2024

اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية: السيدة بوعياش تبرز أهمية دور المرأة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة المغرب (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ملاحظة الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009

طبقا لديباجة الدستور التي تؤكد تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واقتناعا منه بدور الرصد والنهوض بالثقافة الديمقراطية، يعتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية، الانخراط في ملاحظة مجريات الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009 وذلك من أجل تعزيز الانتقال الديمقراطي ببلادنا.

I- توطئة:

إن الملاحظة المحايدة للانتخابات تشكل اليوم مكونا حاسما ضمن أهم الآليات التي تمكن من ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حماية حقوق المواطنين. إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. هكذا، تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت".

كما أن دستور المغرب ينص على أنه "إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا".

II- الهدف العام:

تهدف العملية إلى ملاحظة المسلس الانتخابي في إطار من الشفافية والديمقراطية والاختيار الحر وذلك طبقا للمعايير الدولية وديباجة الدستور المغربي.

III- الأهداف الفرعية:

- تحليل مختلف الإطار القانوني عبر التركيز على المستجدات (الميثاق الجماعي، مدونة الانتخابات، النصوص التطبيقية، التقطيع الانتخابي...)

- ملاحظة مختلف مراحل المسلسل الانتخابي على مستوى 28 إقليما بالإضافة إلى مدينة مراكش

- تحليل نتائج الملاحظة وإعداد تقرير عن سير مراحل المسلس الانتخابي؛

- الخروج بخلاصات وتوصيات

1- الجماعات المشمولة بالملاحظة المباشرة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار في اختيار عينات المناطق المشمولة بالملاحظة
المعايير العامة:

يدخل المجال الجغرافي الذي تم اعتماده لإجراء الملاحظة في إطار النفوذ الترابي للمكاتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ما عدا مدينة مراكش

الجهات المعنية:

- جهة مكناس تافيلالت: المكتب الإداري الجهوي بميدلت

- جهة سوس ماسة درعة: المكتب الإداري الجهوي بأكادير

- جهة كلميم السمارة، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة واد الذهب لكويرة: المكتب الإداري الجهوي بالعيون

- الجهة الشرقية: المكتب الإداري الجهوي بوجدة

- لاعتبارات إدارية وديمغرافية تم اعتماد حواضر الأقاليم بشكل أوتوماتيكي ضمن العينات

- كما تم اعتماد المتغيرات التالية:

1- طبيعة الجماعة (حضرية، قروية، جماعات حضرية خاضعة لنظام المقاطعات)

2- نمط الاقتراع (أحادي، باللائحة)، تم إيلاء اهتمام خاص أيضا بازدواجية نمط الاقتراع في الجماعات التي يعتمد فيها النمط الأحادي (هذه الازدواجية راجعة للائحة الإضافية)

- سيتم استخدام التحليل المبني على النوع بشكل أفقي في كل جوانب المسلس الانتخابي

معايير خاصة:

فضلا عن المعايير العامة المشار إليها أعلاه، تم أخذ معايير خاصة بعين الاعتبار في تشكيل العينات.

ويهدف كل معيار إلى التحقق من بعض الفرضيات المرتبطة بالولوج للحقوق المدنية والسياسية وتطبيق المقتضيات الجديدة لمدونة الانتخابات. في هذا الإطار تم أخذ العينات التالية:

- جماعات واقعة في مناطق تعرف نشاط الترحال: من أجل تقييم أثر المقتضيات الجديدة المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية في هذه الجماعات

- جماعات تعرف معدل الفقر الأكثر ارتفاعا في ثلاثة أقاليم: قصد تحليل ظاهرة/مبدأ ترابط الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية

- جماعات عرفت تجارب للتخطيط التشاركي

-جماعات سجلت بها معدلات مهمة للعزوف خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة: من أجل تحليل تطور السلوك الانتخابي

- جماعات متسمة بالتنوع الثقافي: من أجل قياس أثر هذا المعطى على ممارسة مختلف جوانب الحق الانتخابي (التسجيل، الترشح، التصويت، الولوج لأجهزة التدبير الجماعي...)

- جماعات تتميز بأنشطة اقتصادية ذات خصوصية تستوجب حركة قوية لساكنتها النشيطة (قرى الصيد، الهجرة الداخلية) ويهدف هذا المعيار الخاص إلى قياس أثر هذا الوضع على ممارسة الحقوق الانتخابية من طرف الساكنة المنخرطة في تلك الأنشطة

- جماعات يصعب الوصول إليها: من أجل معرفة تأثير هذا المعطى على ممارسة حق التصويت

- جماعات سجل بها أعلى معدل للجوء إلى القضاء في إطار المنازعات الانتخابية

الملاحظون:

تم اعتماد المعايير التالية في اختيار الملاحظين:

- التوفر على تجربة في مجال الملاحظة

-المصداقية والموضوعية

- التكوين العالي و/أو المعرفة الجيدة بالجماعات المعنية ورهاناتها الانتخابية

-التفرغ خلال فترة الملاحظة

وقد تم اختيار ما مجموعه 119 ملاحظا

ومن أجل المزيد من تعزيز قدراتهم استفاد الملاحظون الذي تم اختيارهم من دورة تكونية في المجال.

أعلى الصفحة