اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ والذاكرة

في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سيقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، بتوقيع اتفاقية تهم تمويل برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة، وذلك اليوم الخميس 19 نونبر 2009.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية التي يبلغ غلافها المالي ثمانية ( 8) ملايين أورو والممتدة على ست سنوات ، بحضور السادة، أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، و إينيكو لاندبورو،سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وترمي الاتفاقية إلى تعزيز المسار العام للانتقال الديمقراطي بالمغرب عبر دعم المؤسسات المضطلعة بحفظ الذاكرة وكذا وضع سياسيات في هذا المجال. وتسعى الاتفاقية تحديدا إلى دعم مقترحات مجموعة العمل الخاصة بالتاريخ والذاكرة والأرشيف التي أحدثها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي همت الفترة الزمية الرابطة بين 1956 و1999، أخذا بعين الاعتبار بشكل خاص حفظ الأرشيف، البحث العلمي، تبسيط وتعميم المعارف بخصوص التاريخ الراهن.

هكذا، تقرتح الاتفاقية، في مجال حفظ أرشيف الهيئة والمجلس وتحسين الولوج إلى المعلومة، الاشتغال على هذا الأرشيف عبر الفحص، التصنيف الترتيب، الجرد والوضع رهن إشارة العموم. وفي مجال بلورة استراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف، تنص الاتفاقية على إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب" وتجهيز جزء منها، خاصة من أجل دعم تكوين وتنظيم أرشيف خاص بالفترة 1956-1999. أما في ما يتصل بنشر وتعميم المعارف المتحصلة حول التاريخ الراهن للمغرب، فتسعى الاتفاقية إلى معالجة وتصنيف الوثائق المحصل عليها من خلال التحريات والبحوث التي قامت بها الهيئة ودعم إنجاز برامج إذاعية تعنى بالموضوع وأفلام وثائقية ووثائق مكتوبة. وبخصوص ميدان دعم أنشطة حفظ الذاكرة، تنص الاتفاقية على تعزيز مبادرات جبر الأضرار التي يتم القيام بها في إطار برنامج دعم جبر الضرر الجماعي، وإحداث وتجهيز متاحف جهوية، ومواكبة مسار إنجاز وتجهيز متحف وطني.