قطاع السكنى والحق في السكن

تحيل مسألة السكن بالمغرب من جهة على الوحدات السكنية المتوفرة، مميزاتها وأشكال شغلها من جهة، وإنتاج السكن طرقا وأشكالا وفاعلين من جهة أخرى.

لقد عرف القطاع دينامية مثيرة للانتباه خلال فترة 2003-2007، ترجمها بشكل خاص، تسريع وتيرة إنتاج الوحدات السكنية التي انتقل عددها من 81 ألف و670 وحدة سنة 2000 إلى 110 ألف و810 سنة 2006.
بالرغم من النتائج الجيدة التي سجلها قطاع السكنى، فإن العجز في هذا القطاع لازال مهما. إذ يصل عدد الأسر التي تتكون كل سنة 120 ألف، في حين يبلغ الخصاص نحو 600 ألف وحدة.

على المستوى التشريعي: ينظم القطاع عبر جملة من النصوص التشريعية يعود أصلها إلى فترة الحماية. وقد بذلت عدة جهود منذ ذلك الحين، من أجل ملاءمة النصوص القانونية لتطور المجتمع، إلا أن الترسانة التي وضعت خلال فترة الحماية لم تخضع بعد للتعديلات اللازمة لمسايرة التحولات السريعة التي يعرفها القطاع. في العديد من الحالات، تتم معاينة تفاوت بين النصوص القانونية والواقع أو على الأقل صعوبة تأطير النصوص للتحولات المسجلة بقطاع التعمير. وهذا الوضع ينطبق أساسا على النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، والتجزءات، والعقار.

في مجال السياسة العمومية: اتخذت التدخلات العمومية أشكالا مختلفة شكلا ومضمونا بما في ذلك مستوى تعبئة الموارد العمومية.

وبالرغم من المجهودات المبذولة والأداء الذي عرف تحسنا مستمرا في تسيير والتحكم في العمليات،لازلت هناك تفاوتات في تنفيذ هذه البرامج بين جهات ومدن المملكة. إذ أن آثارها تدخل في نطاق عمليات التصحيح والإصلاح أكثر منها في إطار سياسات تنموية.

إن تحليل قطاع السكنى، حسب شبكة معايير التحليل ترتبط بين الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يبرز التقدم المحرز، والنواقص المسجلة والإكراهات التي تعيق الولوج إلى سكن لائق. وقد هم هذا التحليل أربع أوجه هي: الولوج، الحكامة، السياق التشريعي والتتبع والتقييم.

الولوج للسكن: في مجال الولوج لسكن لائق لفائدة السكان ذوي الدخل المحدود، تم بذل مجهودات مهمة، إلا أنه يسجل استمرار تأخيرات وتفاوتات بين الجهات، داخل الأوساط والأحياء ....إلخ
• تم تسجيل نواقص بادية للعيان، خاصة بالوسط القروي وضواحي المدن الكبرى. إذ أن التحسن العام في ظروف السكن يخفي تفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات.

• تمت تعبئة موارد مالية كبيرة في قطاع السكنى، إلا أن طرقة تخصيص الاعتمادات تعاني من توزيع متفاوت بين الوسطين الحضري والقروية

• عرف العقد الأخير، تسارعا لوتيرة إنتاج الوحدات السكنية المطابقة للمعايير، إلا أنه يسجل استمرار السكن غير المطابق للمعايير، وكذا أشكال من السكن غير اللائق المنتشر أساسا في صفوف الساكنة ذات الدخل المحدود.

• تتعين مواصلة العمل، بشكل شامل أو بشكل خاص في بعض المناطق، لتحقيق هدف ولوج الأسرة ذات الدخل الضعيف للسكن اللائق، وذلك من أجل تقليص التفاوتات المهمة في مجال السكنى بين الجهات، وبين الوسطين القروي والحضري وغالبا بين أحياء المدينة نفسها.

• تحقق تقدم ملموس، ومختلف المقاربات التي تم اعتمادها في مجال، تمكن من معاينة حصول تقدم في الولوج إلى السكن، بغاية تحقيق هدف تمكين جميع شرائح المجتمع من الاستفادة من سكن لائق خاصة الفئات ذات الدخل الضعيف

• إلا أن حجم العجز المسجل في مجال السكنى، وتنامي الحاجيات والصعوبات التي تكتنف تحديد المستفيدين من المجموعات ذات الدخل الضعيف، تجعل من تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا

الحكامة:

يتخذ مجهود الدولة في مجال السكنى عدة أشكال: تعبئة العقار العمومي، تخصيص الموارد المالية والوسائل التقنية والعملية التي تساهم في إنتاج الوحدات السكنية والولوج إليها من طرف أكبر عدد من السكان، وذلك عبر برامج محددة تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود. إلا أن القطاع لازال يعاني من عدة اختلالات تحد من أثر تدخلات الدولة في هذا المجال. ومن بين هذه الاختلالات:

- تفاوتات مهمة بين الجهات رغم أهمية ما تم إنجازه من وحدات سكنية (تجزءات، دور سكن). فمدينة الدار البيضاء على سبيل المثال، لازالت متأخرة في تحقيق أهداف برنامج مدن بدون صفيح، وذلك رغم حجم انتشار السكن غير اللائق الذي تعرفه هذه المدينة؛

- بُعد مناطق إعادة الإسكان من مناطق الأنشطة المكثفة والخدمات، رغم جهود تعبئة عقار الدولة في مشاريع السكنى، وهو الأمر الذي يطرح جملة من المشاكل المتعلقة باندماج ساكنة مناطق إعادة الإسكان في مراكز المدن بسبب غياب وسائل نقل فعالة

- التمركز المفرط لكل الوسائل بين يدي الفاعل العمومي، على حساب الخصوصيات المحلية وتنوع المقاربات، وذلك رغم تعزيز التحكم مشاريع الأشغال العمومية

- أهمية المنجزات على المستوى الكمي، لكن تسجيل تقدم قليل على مستوى الجودة الحضرية والمعمارية وفي مجال الملاءمة مع الظروف المناخية والممارسات الثقافية للسكان

- يتم التعاطي مع موضوع السكنى بشكل قطاعي ويبقى غير مدمج بالشكل الكافي ضمن منظور شامل للتنمية الترابية. يتطلب تنفيذ برامج السكنى التنسيق بين القطاعات الحكومية على المستوى المركزي مع تركيز على المستوى المحلي بالنسبة لتسيير العمليات.

السياق القانوني: الحق في السكن غير منصوص عليه بشكل صريح في النصوص القانونية المغربية، لكن المملكة تتوفر على نصوص تشريعية وتنظيمية تنظم وتؤطر قطاع السكن. عموما، تشهد هذه الترسانة القانونية ملائمة مستمرة، لكن بوتيرة مصادقة على القوانين جد بطيئة، مع وجود صعوبات في التطبيق. وهذا الواقع ينطبق على مدونة التعمير، التعمير العملياتي، العلاقات بين المالكين والمكترين.

على مستوى آخر، نلاحظ تبسيط مساطر رخص البناء وإقامة التجزءات، والإجراءات الاستثنائية في علاقة مع وثائق التعمير من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في مجال في السكن الاجتماعي، إلا أن هذا التبسيط، غير مؤطر بالشكل الكافي، من الناحية القانونية، يؤدي إلى اختلالات هامة، مرتبطة بالتخطيط الحضري، وانسجام التنمية الحضرية
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن غياب نصوص قانونية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن الموجه لبعض الفئات الاجتماعية (المسنون، الأشخاص ذوي الإعاقة).

التتبع والتقييم

يحظى قطاع السكنى بتتبع منتظم على المستوى المركزي، استنادا على المعطيات المحلية المستقاة من المفتشيات الجهوية للإسكان والمراصد المحدث خصيصا لمجال السكنى. إلا أن هذا التتبع غالبا ما ينحصر في الجوانب الكمية للبرامج ولا يتناول الجوانب السوسيو اقتصادية، والإدماج الحضري اللهم ما يتصل بالمعيقات العملية لتسيير المشاريع.

من جهة أخرى، يشار إلى أن غياب التقييم المستمر من أجل مواكبة تنفيذ البرامج، الدراسات التقييمية القليلة والمنجزة غالبا في إطار شراكات مع الجهات المانحة، يفضي إلى عدم ترصيد ومراكمة الفاعليين المعنيين بالشكل الكافي لنتائج تلك الدراسات.