ندوة صحفية لتقديم أعمال ندوة "عقوبة الإعدام" المنظمة في أكتوبر 2008
في أعقاب الندوة التي نظماها يومي 11 و 12 أكتوبر 2008 بالرباط حول "عقوبة الإعدام"، عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" يوم 29 ماي 2009 ندوة صحفية لتقديم أعمال هذه الندوة.
وقد جمعت هذه الندوة، التي سعت إلى تهيئة ظروف نقاش عمومي، علمي، موضوعي و رصين حول موضوع عقوبة الإعدام وفق عدة مقاربات قانونية، دينية، سوسيولوجية وحقوقية...، أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، برلمانيين، رجال قضاء، محامين، أكاديميين، علماء، منظمات غير حكومية، وسائل إعلام وثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وذكر السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال الندوة الصحفية، أن عمل المجلس في ما يتصل بعقوبة الإعدام يندرج في مقاربة شمولية لإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت بالحد من عقوبة الإعدام وانتهاج التدرج في إلغائها والمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وقد انكب المجلس، يضيف السيد حرزني، على مراجعة ودراسة مشروع القانون الجنائي الذي تم إعداده من قبل الحكومة في ضوء ضرورة تحديث السياسية الجنائية المغربية في مجالي التجريم والعقاب وضمان ملاءمة مقتضيات القانون الجنائي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما سينخرط المجلس في العمل المرتبط باستكمال دراسة ملاءمة كل المنظومة الجنائية الوطنية بما فيها المسطرة الجنائية.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يعلق تنفيذ عقوبات الإعدام منذ سنة 1993، أشار السيد حرزني إلى ضروة إنضاج النقاش الذي دار حول عقوبة الإعدام في ندوة أكتوبر 2008 من أجل الوصول إلى توافق مجتمعي حول هذه المسألة.