أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بندوة دولية بالرباط على ضرورة توطيد الديمقراطية واعتبار البعد الكوني لحقوق الإنسان في دينامية الإصلاحات
شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بندوة دولية حول "التحول الديمقراطي بالمغرب على ضوء التجارب الدولية"، سهر على تنظيمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بدعم من المجلس ومؤسسة فريدريش ايبر ووزارة الثقافة، وذلك بالرباط في 6 ماي 2011.وأبرز السيد الصبار، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح هذه الندوة، أن استكمال بناء الدولة الديمقراطية وضمان دوامها واستقرارها رهين بتوطيد مبادئ الديمقراطية وبناء نظام ديمقراطي يستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات. كما دعى كذلك إلى ضرورة إطلاق دينامية جيل جديد من الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار البعد الكوني لحقوق الإنسان والتعامل مع حقوق الإنسان انطلاقا من تصور شمولي يجعل من الديمقراطية والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية وحكم القانون تكريسا طبيعيا لحقوق الإنسان.
هذا وذكر السيد الصبار بالدينامية التي يشهدها المغرب بانخراطه في إصلاحات جديدة وتسريع وثيرة الإصلاحات التي تبناها منذ سنوات، وهي إصلاحات همت بشكل خاص المجالات السياسية والدستورية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء في سياق الرقي بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان والمواطنين وتعبيرا عن رغبة مأسسة حقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، ذكر أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببعض اختصاصات المجلس من قبيل إثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية، بالإضافة طبعا إلى مهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تناول السيد الصبار تجربة العدالة الانتقالية التي تبنت المملكة المغربية فلسفتها كشكل من أشكال التدبير السلمي لنزاعات الماضي، منطلقة في ذلك من ضرورة وعي وفهم وتوضيح ما جرى في أفق القطع مع كل الممارسات المنافية للقواعد والضوابط والقوانين المعمول بها والضرورية في مجتمع ديمقراطي والمتلائمة مع قيم وثقافة حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، مشيرا أن المغرب انخرط في تجربة العدالة الانتقالية، التي اعتبرها الأمين العام محاولة لتطبيق شكل من أشكال العدالة ملائم لمرحلة الانتقال التي تشهدها الدولة والمجتمع من مميزاته وضع الضحية في صلب معالجته ومقدمة اهتماماته، عملا بمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الدولية في مجال المصالحة مع الذات والتاريخ كأفق مفتوح لصون الذاكرة وإنصاف الضحايا وتعزيز الوحدة الوطنية.
إلى ذلك، اعتبر السيد الصبار أن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية دليلا على حيوية النقاشات والتطورات التي شهدها المغرب منذ نهاية التسعينات بخصوص إنشاء هيئة للحقيقة والإنصاف والمصالحة من أجل المساهمة في معالجة ملف ماضي الانتهاكات ومناقشة قضايا التحول الديمقراطي وإدماج مختلف فئات المجتمع في مسلسل الإصلاح والتحول والتحديث.
وللإشارة، تهدف هذه الندوة الدولية، المنظمة على مدى يومين، والتي تعتبر مناسبة للنقاش حول قضايا التحولات الديمقراطية بالمنطقة العربية والإفريقية وحول مستلزمات البناء الديمقراطي، من خلال قراءة التجارب الدولية في مجال الانتقال الديمقراطي بأوربا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية،إلى الوقوف على إكراهات تجارب الانتقال الديمقراطي ومستلزمات إنجاحها حسب السياقات السياسية لكل تجربة وإثراء النقاش الوطني في تفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي ومع خلاصات التجارب الدولية بما يدعم البناء الديمقراطي وتحصين مرتكزاته.
ع.ب.