الصحافة وحرية التعبير، موضوع دال بالتقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برسم سنة 2008
تناول التقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برسم 2008، موضوع موضوع الصحافة وحرية التعبير " كموضوع دال إلى جانب موضوع"التجمعات الاحتجاجية في علاقتها بالحريات العامة.
وقد أصدر المجلس في تقريره جملة من التوصيات، بعد تحليل لموضوع حرية الصحافة من خلال الاتفاقيات الدولية، الدستور وباقي القوانين والوقوف عند واقع الممارسة الصحفية بالمغرب.
1- واقع الممارسة الصحفية
عرف المجال المتعلق بالممارسة الإعلامية بالمغرب عدة تحولات تسير في اتجاه تدعيم حرية الإعلام وحرية الصحافة ومن مظاهر ذلك رفع احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري، تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، مراجعة قانون الصحافة بقانون 77.00 في اتجاه دعم حرية الصحافة، إحداث جائزة وطنية للصحافة بقرار ملكي بمناسبة اليوم الوطني للإعلام لدعم روح الكفاءة المهنية والإبداع في مجال الإعلام.
واستفادت حرية الصحافة من المناخ العام، وما يطبع هذه المرحلة من توسع في فضاء حرية التعبير، وقد شكلت جلسات الاستماع العمومية، التي سبق أن نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي محطة بارزة وإسهاما نوعيا في دعم حرية التعبير. كما تستفيد من الانفتاح على الإعلام الأجنبي بكل وسائطه ومكوناته، وكذلك من التقدم الحاصل في الإعلام والمعلوميات.
كما ترتب عن ذلك توسع نطاق الممارسة الصحفية من زاوية المواضيع التي تتناولها، إذ اقتحمت مجالات جديدة كانت إلى عهد قريب بعيدة عن متناول الصحفي وذلك من باب انخراطها في أوراش الإصلاح المفتوحة.
وأبرز التقرير أن إن التوسع الحاصل قانونا وأحيانا واقعا في هامش حرية الممارسة الصحفية يرافقه تزايد خطر تجاوز القيود المقررة، قانونا لحماية مصالح أساسية للدولة أو حقوق وحريات الأفراد وذلك لعدة أسباب، أهمها:
وضعية الصحافة والصحفيين
يشهد ميدان الصحافة منافسة غير متوازنة أحيانا، تزداد حدتها بحكم التطور الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال، إضافة إلى ضعف إمكانياتها المادية والبشرية، إذ تعتمد على دعم الدولة، والإعلانات والإشهار، مما يخشى معه خطر وقوعها تحت ضغط أو تأثير سلطة المال وهو ما قد يفقدها المصداقية والموضوعية بل الحرية، فضلا عن تبعيتها أحيانا لأحزاب أو نقابات. كما أن ظروف عمل الصحفي واقتحامه مجالات جديدة معقدة (الأمن، المؤسسة العسكرية، القضاء...) حيث يصعب الوصول إلى الخبر أو الحقيقة، تطرح إشكالية قدرته على تقدير صحة ما ينشر، أو مدى خطورة ذلك على مصالح أو حقوق أساسية للمجتمع والأفراد.
تزايد اهتمام الصحف بالشأن العام
إن الاختلالات أو الإخفاقات المسجلة في تدبير الشأن العام، والتي تطرق إليها تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وكذا التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم، جعلت الصحافة تهتم بشكل أكبر بسلبيات تدبير الشأن العام نظرا لما لذلك من اهتمام لدى الرأي العام، لكن بالرغم مما للصحافة من دور إيجابي في الكشف عن السلبيات بقصد فتح حوار وإيجاد حلول مناسبة لها، فإن الحماس الصحفي قد يتجاوز أحيانا حدود النقد المباح إلى القذف.
الشعور المتزايد بقيمة الرسالة الإعلامية في المجتمع
وهو شعور إيجابي، لكن يغذي إلى حد ما خطر التجاوز، خاصة عندما يختلط بإحساس مغلوط بتوفر مهنيي الإعلام على حصانة خاصة، وهو ما قد يعكس إلى حد ما تجاهلا للقيود المقررة قانونا لحماية مصالح أساسية للدولة أو حقوق وحريات الأفراد، إذ الملاحظ بالنظر لتقدم وسائل الإعلام والاتصال، أن حجم خطرها على الأفراد وخاصة حياتهم الخاصة وأعراضهم أصبح يفوق أحيانا حجم خطرها على المصالح الأساسية للدولة. وقد استجاب تعديل قانون الصحافة -بمقتضى قانون رقم 77.00- لهذا الخطر وجرم الاعتداء على الحياة الخاصة (الفصل 51 مكرر).
وقد بدا ذلك الشعور واضحا من خلال رد فعل الجسم الصحفي إثر متابعات وصدور أحكام قضائية ضد بعض الصحفيين.
إن التوسع الحاصل قانونا وأحيانا واقعا في هامش حرية الممارسة الصحفية يرافقه تزايد خطر تجاوز القيود المقررة، وذلك لعدة أسباب، أهمها:
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن تحريك المتابعات القضائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الصحف يظل عددها السنوي قليلا لعدة أسباب أهمها:
الإجراءات المسطرية الخاصة التي تقيد في عدد من الجرائم حرية النيابة العامة في تحريك المتابعة، وكذا عدم تتبع الأفراد العاديين لما ينشر ضدهم، أو تفضيلهم عدم عرضه على القضاء، إذ قد يقدرون أن ضررهم من نشره أمام القضاء قد يتفاقم بسبب ذلك النشر.
نوع المتابعات
يلاحظ في هذا الصدد أهمية المتابعات على أساس النيل من مقومات أساسية للدولة.
كما يلاحظ تطور وسيلة النشر باستعمال الصحافة الالكترونية، التي تتميز بسرعة وقوة الانتشار داخليا وخارجيا، مما يطرح تحديات جديدة على الضوابط القانونية المقررة في أصلها لوسيلة النشر التقليدية (الإعلام المكتوب والسمعي البصري)، ومدى قدرتها على مواكبة التطور الحاصل في وسائل الإعلام.
نوع وحجم الجزاءات المحكوم بها
يستنتج من العمل القضائي المتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أنه إذا احترمت الإجراءات المسطرية فإن الحكم بالبراءة يظل استثناء لأن الجريمة تجسدها الجريدة، والقصد الجنائي حالة اشتراطه يسهل استنتاجه مما نشر، وبالتالي يصبح الاهتمام مركزا على الجزاءات التي يحكم بها.
حجم التعويضات
ظهرت جسامة الجزاء بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وخاصة الحكم ضد جريدة المساء.
ولاحظ التقرير، أنه رغم التخفيف من حدة الجزاءات المقررة للجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة، وخاصة بمقتضى تعديلات قانون 77.00، ولاسيما ما تعلق بالعقوبات السالبة للحرية، ورغم الإجراءات المسطرية الخاصة سيما شكاية المتضرر في جرائم القذف والسب، فالملاحظ أن ضحايا هذه الجرائم، حالة كونهم يمارسون وظيفة عامة، يفضلون اللجوء إلى القضاء بهدف الردع بدل استعمال حق الرد أو التصحيح. كما لا يكتفون بطلب درهم رمزي كتعويض بل بمبالغ مهمة.
رد فعل الجسم الصحفي
إن تحريك المتابعات وصدور أحكام ضد الصحافة كثيرا ما ساهم في تقوية تضامن الصحفيين، وهكذا فقد خلقت الأحكام الصادرة، وخاصة الحكم ضد جريدة الوطن الآن، والحكم ضد جريدة المساء، بالنظر للعقوبة الحبسية في الحالة الأولى، وبالنظر لحجم التعويض المدني في الحالة الثانية، رد فعل قوي من قبل الصحفيين، مع دعم من المجتمع المدني خاصة بعض الجمعيات الحقوقية، حيث عاد إلى الواجهة تجديد المطالبة بإصلاح المنظومة الإعلامية، ورفع سقف المطالبة بتوسيع فضاء الحرية الإعلامية، ومراجعة العقوبات السالبة للحرية، وتدقيق بعض القيود الجنائية، والمطالبة كذلك بقضاء متخصص في القضايا الصحفية، وهي درجة جديدة من عدم الثقة، في حين القاعدة أن القضاء هو المعول عليه في حماية الحقوق والحريات بما فيها حرية الصحافة.
1- خلاصات وتوصيات:
بالنظر للتحديات الجديد التي تطرح نفسها من أجل أن يواكب القانون التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي، مواصلة تعزيز حرية الصحافة، بموازاة مع تعزيز تقوية الوعي بتعزيز آليات ممارسة حرية الصحافة، وذلك من خلال:
تنظيم حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات
دعم حق النقد، بما هو حق مرتبط بحرية الصحافة، فهذه الأخيرة ليست مجرد ناقلة للأخبار والمعلومات، بل تكتسب جدتها وهويتها مما تقدم من تحاليل، وتعاليق وانتقادات
معالجة إشكالية القذف عن طريق النشر بدل القضاء
إيلاء أولوية دعم المهنية وأخلاقيات المهنة، وذلك يقتضي مواصلة تأهيل المقاولة الصحفية وتنظيمها، والرفع من قدراتها المهنية حتى تتمكن من أداء مهني حريص على احترام أخلاقيات المهنة
دعم الثقة في القضاء وإرساء سياسة عمومية وتشريعية متكاملة ومجددة في مجال الصحافة والنشر، فالمغرب بحاجة لتشريع صحفي وإعلامي ينبني على مقاربة تساير تطورات العصر ويستجيب لحاجيات وانتظارات الأفراد والجماعات والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والثقافيين والمهنيين والرأي العام والدولة والمجتمع.