تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية – ورزازات تعزيز للوضعية الحقوقية بجهة درعة تافيلالت

ترأس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، حفل تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية – ورزازات، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2012، بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات.

وخلال كلمة الافتتاح، أعاد السيد اليزمي التأكيد على أهمية دور مختلف الفاعلين الجهوين، من سلطات وإدارات ومؤسسات ومجتمع مدني، في نجاح آليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهوية في أداء المهام المنوطة بها، مبرزا أن من أهم أهداف إحداث هذه الآليات تقريب المجلس من المواطنين وانشغالاتهم وقضاياهم المرتبطة بحقوق الإنسان والرقي بالعمل الميداني للمجلس من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل أفضل.

إلى ذلك، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، السيدة فاطمة عراش، أن إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تكريس لسياية القرب التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات وتفعيل لمقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي كرس مبادئ حقوق الإنسان واستكمال للصرح الحقوقي في إطار الجهوية المتقدمة.

وشددت السيدة عراش أن اللجنة التي تترأسها ستعمل على الارتقاء بتجربة المجلس بالجهة التي راكمت تجربة حقوقية رائدة في مجال حفظ الذاكرة المادية والرمزية في المعتقلات السابقة التي اشتغلت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة المنتهية ولايتها. وسعيا منها بربط الحاضر بالماضي، تضيف السيدة عراش، ستركز اللجنة الحهوية لحقوق الإنسان على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، مع السهر على ضمان الحماية الشخصية للأفراد والتصدي لكل انتهاك يمس الحريات الفردية، وفق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالإضافة إلى الإعلان عن أعضاء اللجنة، قدمت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت عرضا عاما حول مهام واختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفقا لمقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، التي تضطلع بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها وتعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.