أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحضر حفل تدشين مركز لعلاج وتأهيل ضحايا العنف بالحي المحمدي
حضر أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، يوم السبت 16 أبريل 2011، حفل تدشين مركز المساعدة الطبية والصحة النفسية والترويض الطبي لضحايا العنف، الكائن بدار لمان، الطابق الأول، شارع علي يعتة، قرب مقاطعة 48 الحي المحمدي، الدار البيضاء.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد الصبار إلى أن من شأن هذا المشروع، الذي تشرف عليه الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، بدعم من التنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر بالحي المحمدي، المساهمة في تسهيل ولوج ضحايا ماضي الانتهاكات إلى الحق في الصحة. وذكّر أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يرمي إلى إعادة الاعتبار لساكنة المناطق التي عانت نتيجة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق مصالحة مجتمعية تفاعلية وإيجابية، بالإضافة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، بما يتلاءم وروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ولم يفت السيد الصبار التأكيد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل حاليا على تحضير الملف الخاص بمعتقل درب مولاي الشريف السابق وتحويله إلى فضاء للحفظ الإيجابي للذاكرة الجماعية.
إلى ذلك، أكد المدير المنتدب لمؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، السيد محمد كرين، أنه تم إلى حد الآن، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، إنجاز حوالي 100 مشروع عبر الأقاليم الإحدى عشر المعنية بالبرنامج، موضحا أن هذه المشاريع تتمحور حول ستة محاور هي: الحفظ الإيجابي للذاكرة، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، دعم المشاريع المدرة للدخل خاصة بالنسبة للنساء، إدماج المرأة والطفل، المحافظة على البيئة وتعزيز البنيات التحتية. ومن جانبه، اعتبر السيد عبد الكريم المانوزي، رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، أن إنشاء هذا المركز يحمل دلالات رمزية قوية، نظرا لأن مقره يقع بقسم شرطة سابق لا يبعد إلا مئات الأمطار عن معتقل درب مولاي الشريف السابق. هذا ونوه السيد المانوزي بالجهود التي بذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق انفراج سياسي بالمغرب، من خلال المذكرة التي رفعها إلى صاحب الجلالة لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، داعيا إياه، أي المجلس، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق انفراج أوسع. كما دعا كذلك إلى العمل على تحويل معتقل درب مولاي الشريف إلى مبنى لحفظ الذاكرة ومتحفا تزوره كل الأجيال من أجل ضمان أن لا يتكرر ماضي الانتهاكات.
وتشمل خدمات مركز المساعدة الطبية والصحة النفسية والترويض الطبي لضحايا العنف الأنشطة الأساسية التالية: الترويض الطبي والعلاج الوظيفي، مواكبة وتتبع المستفيدين من طرف فريق طبي وعمال اجتماعيين وتنظيم دورات تكوينية حول احتياجات ضحايا العنف وحملات تحسيسية لإدماج ضحايا العنف. ويتكون فريق العمل الذي سيسهر على سير المركز من طبيب عام وطبيب مختص في العلاج الوظيفي والترويض الطبي ومكونين وعمال اجتماعيين. وسيستفيد من خدمات المركز، التي سيتم تقديمها للمستفيدين بالمجان، ضحايا الإعاقة النفسية والجسدية والعنف بجميع أشكاله (تعذيب، عنف أسري، اعتداء...) من ساكنة الحي المحمدي. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 641000 درهم، ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير والاتحاد الأوربي في تغطية 80 % منها، في حين تكلفت الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب بتغطية الباقي. كما ساهمت مؤسسة التعاون الوطني ومقاطعة عين السبع الحي الحسني بوضع مقر المركز، الذي تبلغ مساحته 180 متر مربع، رهن إشارة الجمعية مقابل صيانته وتهيئته. وجدير بالذكر أن الحاضرين في حفل التدشين وقفوا دقيقة صمت ترحما على روح شهداء معتقل درب مولاي شريف وجل المعتقلات السرية الأخرى، ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ع.ب.