الوقوف عند حصيلة الشراكة بين المجلس ووزارة التشغيل في مجال تنفيذ برامج جبر الضرر الفردي والجماعي وتقديم برنامج عمل 2011

عقدت اللجنة المشتركة للإشراف على تفعيل الشراكة التي تجمع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين في مجال تفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي، اجتماعا يوم الاثنين 14 فبراير 2011 بالرباط تم تخصيصه للوقوف عند حصيلة الشراكة بين الطرفين بالإضافة تقديم إلى برنامج العمل برسم سنة 2011.

وجرت أشغال الاجتماع برئاسة كل من السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وفي إطار استعراض المنجزات التي تم تحقيقها في إطار هذه الشراكة، تم التذكير أنه في مجال التكوين المهني استفادت مجموعة من الضحايا وذوي حقوقهم من تكوين مهني سواء بالمعاهد أو عبر وحدات التكوين المتنقلة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما تم توسيع مركز التأهيل الفلاحي المتواجد بتنانت بإقليم أزيلال، بالإضافة إلى أن أشغال بناء مركز التأهيل الفلاحي بقلعة مكونة بإقليم ورزازت على وشك الانتهاء.
هذا وتم فتح أربعة فروع للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في إطار انخراطها في هذا الورش، بكل من أزيلال وخنيفرة وفكيك وزاكورة، وهي مناطق مشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، بالإضافة إلى مواكبة الوكالة بعض حاملي المشاريع وتمكين بعض المرشحين من الاستفادة من تداريب مهنية في بعض المؤسسات.

وفي المجال الواقع ضمن اختصاص الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد تم تعيين مخاطب خاص أسندت له مهمة معالجة ملفات ضحايا الانتهاكات حيث إن هذه المعالجة تتم في ظرف وجيز جدا. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المجلس والصندوق سنة 2007 مكنت من تأمين التغطية الصحية لما يقارب 7000 من الضحايا وذوي حقوقهم.

وفي مجال التكوين، تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة لاسيما في مجال حقوق الإنسان وتنظيم 3 ورشات تكوينية في مجال التدبير وإعداد المشاريع لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي استفاد منها ما يقارب 90 شخصا.

أما بخصوص برنامج العمل المسطر برسم سنة 2011 فسيتم في محور التكوين تنظيم عدد من الدورات التكوينية لفائدة أطر الوزارة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وأخرى لفائدة أعضاء التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي في مواضيع "المقاربة الحقوقية"، "تدبير المشاريع" و"آليات المرافعة".

وينص برنامج العمل كذاك على تيسير استفادة الضحايا أو ذوي حقوقهم من التكوين بمعاهد التكوين المهني، إحداث مراكز للتكوين المهني بكل من تاكلفت بإقليم أزيلال، القباب بإقليم خنيفرة، والماس بإقليم الخميسات، بني حديفة بإقليم الحسيمة وبني شيكر بإقليم الناظور بالإضافة إلى تنظيم وحدات متنقلة للتكوين المهني بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. وفي مجال التكوين المهني بالتدرج، سيتم عقد لقاءات تحسيسية بالبرنامج مع الجمعيات المحلية فضلا عن عقد شراكات التمويل مع الجمعيات المستفيدة.
وفي مجال إنعاش الشغل، سيم افتتاح وكالات جديدة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بمناطق جبر الضرر الجماعي، تأطير المشاريع المدرة للدخل المندرجة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، عقد لقاءات جهوية مع الجمعيات الحاملة للمشاريع في إطار البرنامج بتنسيق مع المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس، توسيع قاعدة الاستفادة من برنامج "مقاولتي" وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا البرنامج.

كما يضم برنامج العمل المذكور، تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام بخصوص المنجزات المحققة في إطار هذه الشراكة، تنظيم لقاءات تواصلية مع الضحايا وذوي الحقوق وتنظيم ندوات ولقاءات خاصة ندوة وطنية حول الحقوق النقابية وأخرى حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد أغماني بحصيلة الشراكة بين المجلس والوزارة داعيا إلى تكثيف التواصل مع المعنيين بجبر الضرر من أجل تعريفهم بما تتيحه هذه الشراكة من إمكانيات ومساعدات وتسهيلات. كما دعا لإقامة تنسيق فعال على مستوى الشكايات الواردة على المجلس والتي يحيلها الأخير على الوزارو لتتمكن من التحري بشأنها والإجابة بشأنها داخل آجال معقولة.

ومن جانبه، قال السيد حرزني إن الإنجازات التي تم تحقيقها بموجب هذه الشراكة ستساهم في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وكذا إطلاق دينامية جديدة في مجال التكوين، مضيفا أن هذه الجهود ستسمح بتحقيق التراكمات المنتظرة من تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حبر الضرر الفردي والجماعي من جهة وفتح أوراش التفكير لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية من جهة أخرى.

وقد شهد اللقاء توقيع دورية مشتركة بين المجلس والوزارة ترمي إلى حث المصالح الخارجية للوزارة والمؤسسات التابعة لها من جهة والمكاتب الجهوية للمجلس من جهة أخرى، على الانخراط التام في هذه الشراكة.

ويذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني وقعا في يونيو 2008 اتفاقية شراكة وتعاون تنخرط الوزارة بمقتضاها في تفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال تيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل؛ تسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة؛ العمل على تسوية المشاكل القانونية والمالية والإدارية بالنسبة للضحايا موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التشغيل المهني؛ إعطاء أهمية خاصة للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي ضمن برامج الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها وتعزيز التكوين المهني بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.