جبر الضرر الجماعي: لقاء لتفعيل الشراكة بين المجلس ووزارة الفلاحة برسم سنة 2010

في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، احتضن مقر المجلس بالرباط يوم الجمعة 18 فبراير 2011، ورشة عمل خصصت لبلورة برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمجلس برسم سنة 2011.

وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي المندوبيات الإقليمية لوزارة الفلاحة والمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس والتنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي.

وفي افتتاح أشغال الورشة، ذكر السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بأن الهدف من جبر الضرر الجماعي يتمثل في "إلحاق المناطق التي عرفت انتهاكات في الماضي بمتوسط المعدل الوطني للتنمية المسجل في باقي مناطق المغرب"، مشددا على أن "برامج جبر الضرر الجماعي لا تنوب عن البرامج التنموية القطاعية".
من جانبه، قال مدير التعليم و التكوين والبحث بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن تفعيل الشراكة بين المجلس والوزارة يندرج في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر الذي "يروم التنمية الفلاحية وفق منظور ينبني على انخراط جميع الفاعلين المحليين في إطار عمل تضامني وتشاركي".

وبعد أن أوضح أن الدعامة الثانية للمخطط تهم ضخ استثمارات مهمة في مشاريع مهيكلة بجميع الجماعات القروية مع إيلاء عناية خاصة للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي، أضاف أن الوزارة عملت في هذا الصدد على عقد جلسات عمل مع التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي من أجل توضيح منهجية إعداد وإنجاز البرامج والمشاريع وشرح مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وكذا اقتراح وتحديد مشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء القرويات بالجماعات المعنية ومشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

وقد أكد عدد من المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية للقاء على ضرورة:

- التركيز على الجوانب الرمزية المتصلة بجبر الضرر، الإنصاف، تعزيز المصالحة... التي تنطوي عليها البرامج التنموية المنفذة في إطار الشراكة بين المجلس والوزارة؛

- تعزيز التواصل مع المستفيدين وباقي الفاعلين ووسائل الإعلام حول برنامج جبر الضرر الجماعي والمشاريع المنفذة في إطار الشراكة بين الطرفين؛

- تنظيم المستفيدين من أجل تحقيق فعالية واستدامة أفضل للمشاريع .

يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الفلاحة والصيد البحري وقعا في مارس 2009 اتفاقية شراكة في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم إعادة تأهيل أقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة وفجيج وأزيلال وخنيفرة والخميسات والناظور والحسيمة وطان طان المشمولة بجبر الضرر الجماعي، تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري على دعم الزراعات الصحراوية و الجبلية عن طريق تحسين شبكات السقي وتثبيت السفوح وتثمين المنتوج بالإضافة إلى تطوير أشكال جديدة من الزراعات البيولوجية تتناسب وخصوصيات المناطق المعنية بالبرنامج، وكذا استصلاح المراعي و تجهيزها بنقط التزود بالماء. كما تعمل الوزارة على التعريف بأهم المنتوجات الفلاحية للمناطق المعنية ودعم تسويقها، ودعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، و تقوية البرامج العلمية و الإجرائية والمساهمة في إعداد ودراسة مشاريع الراغبين في خلق مقاولات فلاحية أو شبه فلاحية بالعالم القروي.

وتنص الاتفاقية أيضا على تكوين المقاولين في المجال التقني والتدبيري المتعلق بالمشاريع المقترحة، وتأطير حاملي المشاريع من طرف المصالح الخارجية للوزارة وتقديم الاستشارة التقنية الضرورية لتنفيذالبرنامج. أما بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فيتعهد بالمساهمة في تطوير شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، وتيسير عملية التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وجمع المعطيات والمعلومات وإعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي.