يوم دراسي بمجلس المستشارين حول الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب

بشراكة مع االمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ينظم مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018 بمقره بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع "الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب"، وذلك احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية وتفاعلا مع التوصية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي الداعية إلى استلهام مضمون الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية وكذا استمرارا لاحتضان الحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال أحكام الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تحليل إشكالية دور الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للوساطة الاجتماعية تقوم بوظائف التمثيل المؤسساتي للمجتمع والدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما يروم اللقاء الوقوف على أدوار هذه المؤسسات في ترسيخ بناء دولة القانون وتعزيز الثقة، التي باتت مفقودة بين المجتمع والمؤسسات، وكذا تبيان وظائف هذه المؤسسات، وفق المسار الجديد الذي اختاره المغرب على ضوء أحكام دستور 2011.  وتأتي أهمية هذا اللقاء أيضا "اعتبارا لما تطرحه الوساطة التي تضطلع بها الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني في إطار ما يسمى بأزمة التمثيلية، وإشكالية التواصل داخل هذه التنظيمات فيما بينها، وكذا في علاقتها بالمواطن".

ويطرح هذا الرهان العديد من الأسئلة مثل الأزمة البنيوية لآليات الوساطة، محدودية الإمكانيات المتاحة لآليات الوساطة الترابية في إطار الديمقراطية التمثيلية، محدودية قدرات النسيج الجمعوي الوطني، الصعوبات المتعلقة بانبثاق آليات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، محدودية القدرات المتعلقة بتدبير بعض التحديات الجديدة التي تشكل أساس بعض الديناميات الاحتجاجية مثل مسؤولية المقاولة في محيطها الاجتماعي، العدالة المجالية، الحقوق البيئية، الخ.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول محورين أساسيين وهما : آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية ورهانات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي مشاركة كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، والسيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والسيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد طوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس المستشارين وخبراء دوليين وأساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين.