الدعوة إلى الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب
اختتمت يومه الجمعة 17 أكتوبر 2014 دورة تكوينية حول تجربة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ببريطانيا، تم تنظيمها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع السفارة البريطانية بالمغرب، على مدى يومين، في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها المجلس، مع شركائه الوطنيين والدوليين، من أجل تعزيز قدرات موظفي وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بشكل عام، وامتلاكهم لخصائص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وطبيعتها واختصاصاتها، طبقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بشكل خاص.
وخلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرتها كذلك ممثلة السفارة البريطانية بالمغرب، السيدة سميتا روسيني، دعا السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى تسريع إجراءات إيداع صك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادق عليه المغرب بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية (يوليوز 2013)، والعمل على تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أقرب الآجال، علما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أعد دراسة حول إحداث هذه الآلية تطرقت إلى مبادئها العامة واختصاصاتها واستقلاليتها المؤسساتية والمالية وأنشطتها والضمانات التشريعية المتعلقة بالزيارات التي تقوم بها ومنهجية عملها وعلاقاتها مع الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دراسة مقارنة لتجارب الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب القائمة بمجموعة من الدول.
وقد أظهرت هذه الدراسة أن مجموعة من الدول اختارت تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتلعب دور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لذلك، يضيف السيد الصبار، "يبقى طموح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحتضان هذه الآلية طموحا مشروعا" خاصة أن المجلس راكم تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وقام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية توجت بإصدار تقارير وتوصيات هامة توخت تحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية، استجابت الحكومة لعدد منها.
وقد تمكن المشاركون في هذه الدورة التكوينية، التي أشرفت عليها منسقة الآلية الوطنية للوقاية بالمملكة المتحدة وكذا خبيرة من مفتشية السجون البريطانية، من الوقوف على بنية الآلية الوطنية البريطاني، التي تتكون من 20 هيئة مستقلة، وطبيعة عملها واختصاصاتها ووظائفها ومنهجية اشتغالها واستقلاليتها وعلاقتها مع الحكومة والمجتمع المدني. كما ناقشت الدورة الامتثال للبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وأهم الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالرصد والمراقبة وكذا منهجية التفتيش والرصد وإعداد التقارير ومعايير ومؤشرات الرصد والزيارات الفجائية...