أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةيوم دراسي بآسفي حول العقوبات البديلة

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-04-2024

الدار البيضاء-سلطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

يوم دراسي بآسفي حول العقوبات البديلة

 

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش يوما دراسيا حول العقوبات البديلة، يوم الخميس 30 أبريل 2015 بمدينة آسفي، وذلك في إطار كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مواصلة النقاش الوطني حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب.

وسيعرف اللقاء مشاركة السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيلقي محاضرة تتمحور حول العقوبات البديلة في ضوء مسودة القانون الجنائي، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية لكل من الأساتذة ابراهيم بنتزرت رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، فاطمة أوكادوم، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء" عن جمعية ماما آسية"، امحمد الشقوري نقيب سابق وعضو هيأة المحامين بآسفي، عبد الرحيم بن بوعيدة أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن أصدر مذكرة تتضمن رأيه في الموضوع. وهي المذكرة التي أوصت بتعديل القانون الجنائي بشكل يعطي أولوية الاستفادة من هذه العقوبات البديلة لبعض الفئات من قبيل القاصرين المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 18 سنة والأشخاص البالغين 65 سنة أثناء ارتكابهم للجريمة أو الأشخاص الذين أثبتت الخبرة الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة  والنساء الحوامل و الأمهات المرضعات.

كما أوصى المجلس في هذه المذكرة بتوسيع عرض مراكز التكفل وإعادة تأهيل المجموعات الأكثر هشاشة التي قد تخضع للعقوبات البديلة، بالإضافة إلى إعداد مخطط لدعم قدرات مهنيي العدالة في مجال تحديد العقوبات البديلة وتنفيذها.

 

 تذكير

النشاط: يوم دراسي بمدينة آسفي حول "العقوبات البديلة"

 التاريخ والتوقيت: الخميس 30 أبريل 2015 ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00)

المكان: قاعة الاجتماعات  بمقر  مجلس جهة دكالة عبدة بمدينة آسفي

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش  (05.24.42.05.87)

 

أعلى الصفحة