ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الاثنين 11 فبراير 2008، ندوة وطنية حول "التمكين القانوني للفقراء"، وذلك من خلال المحاور التالية : - ولوج العدالة ودولة القانون؛ - حقوق الملكية؛ - قانون الشغل؛ - الآليات القانونية للتمكين للأنشطة غير المهيكلة. تندرج هذه الندوة الوطنية في إطار برنامج أعدته لجنة الأمم المتحدة للتمكين القانوني للفقراء، وذلك بهدف اقتراح السبل الفعالة للحد من الفقر، من خلال تأمين مناخ ملائم لضمان حقوق الملكية وقوانين ملائمة في مجال الشغل ،في وسط يمكن من الولوج إلى العدالة وينمي فرص إنشاء أنشطة اقتصادية منتجة وفعالة في إطار القانون. - ومعلوم أن هذه الندوة الوطنية سبقتها ندوة تمهيدية ، يوم 10 دجنبر 2007 حول نفس الموضوع لعرض ومناقشة التقارير الأولية لخبراء مغاربة مختصين في المحاور المشار إليها أعلاه . وستنبثق عن الندوة العديد من التوصيات التي سترفع إلى لجنة الأمم المتحدة للإدماج القانوني للفقراء من أجل العمل على اقتراح آليات جديدة لخفض نسبة الفقر عبر توسيع الحماية القانونية للفقراء، و تقوية حقوقهم في الملكية و حقهم في الشغل، و ذلك في جو يوفر شروط الولوج إلى للعدالة ويدعم فرص تعزيز الاقتصاد المنظم . انبثقت هذه المبادرة، الرامية إلى إدماج قانوني للفقراء،عن اقتناع بأن مكافحة الفقر و تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية بادرة رهينة بتمكين أقوى للمواطنين و تعزيز قدرات الفقراء منهم ،عن طريق تبني برامج اجتماعية ملائمة و توفير فرص يمنحها القانون . ويندرج انخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذه المبادرة ضمن مقاربة شمولية هي التي أصبح متعارفا عليها " بالمقاربة الحقوقية للتنمية ". حيث ينبغي أن تنطلق مكافحة الفقر من العمل على تعزيز احترام كافة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية، والنهوض بها من خلال تمكين الفقراء من معرفة المقتضيات والأنظمة القانونية الخاصة بمجالات محددة للعيش الكريم ( الملكية ، الشغل ...) باعتبار ذلك مساهمة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. يشارك في فعاليات ندوة " التمكين القانوني للفقراء" ، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية والمهتمة وممثلون عن المنظمات الحقوقية وجمعيات من المجتمع المدني وأساتذة باحثون وأشخاص ذوي خبرة.

و برمج المجلس خلال هذه الدورة سلسلة من الأنشطة تروم معالجة هذا الموضوع، حيث سينظم يوم 13 فبراير ندوة حول "الشهادة وكتابة التاريخ"، وندوة أخرى يوم 14 فبراير حول "الأرشيف : تشخيص الوضعية وتطبيق القانون". فضلا عن ذلك، يعتزم المجلس تنظيم ورشة / لقاء مع الشباب حول تدريس التاريخ وذلك يوم 10 فبراير، وكذا تنظيم جلسة لتقديم قصة مصورة أعدت بتعاون مع مجموعة من الأطفال حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشكل موضوع "الأرشيف والذاكرة والتاريخ" حلقة مركزية في مسلسل تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان في مجتمع يشهد مرحلة انتقالية، و هو يندرج في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كلف المجلس بمتابعتها وتفعيلها. وإضافة إلى الفاعلين المغاربة الذين سينشطون هذه اللقاءات، استدعى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الأستاذ كلود موشار، كاتب "Qui, si je criais… ?- Œuvres-témoignages dans les tourmentes du XXe siècle".

في إطار متابعة التوصيات الواردة في تقارير الهيئات التي شاركت في ملاحظة الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر 2007، ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، يوما دراسيا حول ملاحظة الانتخابات التشريعية لشتنبر2007. وسينعقد هذا اللقاء يوم الجمعة 14 دجنبر 2007 بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الكائن بساحة الشهداء، وسيكون مناسبة للهيئات الرئيسية المشاركة في ملاحظة انتخابات شتنبر 2007 لتقديم تقاريرها حول ملاحظة هذه الانتخابات والخلاصات والتوصيات الصادرة عنها. وسيعقب تقديم هذه التقارير مائدة مستديرة ينشطها مجموعة من الأساتذة الباحثين المغاربة الذين سيتدارسون نتائج الانتخابات التشريعية المذكورة والتوصيات الواردة في مختلف تقارير الهيئات التي شاركت في ملاحظتها، والدروس المستخلصة من هذه التجربة لاستنباط أسس تطوير المسلسل الديمقراطي بالمغرب. وسيشارك في هذه التظاهرة ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية، وممثل عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وممثلين عن المجتمع المدني. كما ستتميز هذه الندوة بمشاركة الوزير الأول السابق للنرويج (1997-2005) السيد كجيل ماني بوندفيك (Kjell Magne Bondevik)، والذي يرأس حاليا مركز أوسلو للسلم وحقوق الإنسان. وستنطلق أشغال هذا اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية للسيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيد كجيل ماني بوندفيك.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالرباط و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لقاء "حول التمكين القانوني للفقراء بالمغرب". يندرج هذا اللقاء في إطار برنامج أعدته لجنة الأمم المتحدة للتمكين القانوني للفقراء، بهدف اقتراح السبل الفعالة لبلوغ أهداف الألفية الثالثة على المستويين العالمي والوطني، وذلك من أجل المساهمة في تخفيض مؤشرات الفقر بنسبة50 في المائة في أفق سنة 2015 . ويستند البرنامج، باعتباره مبادرة مستقلة تدعمها العديد من البلدان ، على عمل ميداني قام به خبراء في مجال التنمية، من خلال إصلاحات تهم أساسا ضمان حقوق الملكية والحق في الشغل في وسط يحقق الولوج إلى العدالة، من أجل الحد من الفقر. يتمحور هذا اللقاء، الذي سيعرف تقديم نتائج دراسات ميدانية لخبراء مغاربة، حول: - ولوج العدالة ودولة القانون؛ - قوانين الملكية؛ - قانون الشغل؛ - الآليات القانونية للتمكين للأنشطة غير المهيكلة. وهذه الندوة هي بمثابة لقاء تمهيدي لندوة وطنية سيتم تنظيمها خلال شهر يناير 2008 بهدف صياغة توصيات حول" التمكين القانوني للفقراء بالمغرب". يشارك في أشغال لقاء 10 دجنبر 2007 العديد من الفعاليات التي تمثل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات من المجتمع المدني وبعض الهيئات النقابية وباحثين وجامعيين.

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول موضوع: "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية" وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و14 نونبر 2007 بالرباط. يتمثل الهدف الأساسي لهذه الندوة في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفاعلين الآخرين في ترسيخ دولة الحق والقانون واستقلال القضاء طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة. ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن تسع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي (الجزائر- مصر- الأردن- موريتانيا- المغرب- فلسطين- قطر- تونس- المملكة العربية السعودية)، وممثلون عن وزارات العدل وخبراء عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان. وتنعقد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء يوم 12 نونبر 2007 بفندق حسان على الساعة 10 صباحا.