أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بجنيف في حلقة نقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي

النشرة الإخبارية

المستجدات

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطنن آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بجنيف في حلقة نقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 8 مارس 2024 في حلقة نقاش حول الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف ما بين 26 فبراير و5 أبريل 2024.

وعبر المجلس في مداخلته، التي ألقتها عضو المجلس، السيدة السعدية وضاح، عن الأهمية القصوى التي يوليها لموضوع الحق في الحماية الاجتماعية في استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق وكما ضمنها في مختلف التقارير التي أصدرها، وخاصة تقاريره السنوية وتقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، بالإضافة إلى مذكرته بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وفي نفس السياق، رحب المجلس بمختلف المبادرات والإصلاحات البنيوية التي أطلقها المغرب على مستوى التشريع والسياسات العمومية، ومنها اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2022 وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ودعم الفئات الهشة، معتبرا إياها مشاريع تنفذ في إطار السياسات العمومية التي يعمل المجلس على تقييمها والدعوة إلى أن يكون تنفيذها مرتكزا على نهج حقوق الإنسان.

وإذ يسجل المجلس بإيجابية إطلاق هذه المبادرات، فإنه يدعو إلى تعبئة جهود كافة المتدخلين لاستكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها المغرب في يونيو 2019، وخاصة تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل من يتوفر على شغل قار.

كما سجل المجلس في مداخلته أن تعزيز الحماية الاجتماعية يتطلب معالجة التحديات التي تواجه أنظمة التغطية الصحية، وخاصة ما يتعلق بالتوازنات المالية والنجاعة والحكامة وجودة الخدمات الصحية.

وخلص المجلس إلى أن استكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19 وفي ظل الأزمات المركبة ومتعددة الأبعاد التي تخيم على العالم المعاصر، يقتضي مراعاة التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، عند إعمال السياسات العمومية.

أعلى الصفحة

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *