اختتام أشغال ورشة عمل خاصة بالمجتمع المدني حول حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل خاصة بالمجتمع المدني حول حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية يومي 21 و22 فبراير 2024، بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان بالرباط.

شارك في هذا اللقاء 40 مشاركا يمثلون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة في المغرب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المغرب والمرصد الوطني للهجرة التابع لوزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلي 15 منظمة غير حكومية من مختلف جهات المغرب.

وتناولت هذه الورشة أربعة محاور رئيسية همت: "المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بالمناطق الحدودية" و"الإطار التشريعي وخطة العمل الوطنية المتعلقة بحماية المهاجرين في المناطق الحدودية" و"آليات الأمم المتحدة المكلفة بحماية حقوق الإنسان للأشخاص المهاجرين في المناطق الحدودية" و"الآليات الوطنية لحماية المهاجرين (قضائية وغير قضائية)".

وقد دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها الختامية لهذه الورشة إلى "تعزيز عملية التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من طرف دول الشمال، وهو ما سيسمح بتوفير أرضية مشتركة تطبعها المساواة في الالتزامات الدولية لحقوق المهاجرين. وأضافت أن المجلس سيعمل على تقاسم التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ومخرجاته مع أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع المقبل، وهي المجموعة التي يترأسها المجلس منذ سنة 2018.

وقد أجمع المنظمون والمشاركون على نجاح هذه الورشة وتحقيقها للأهداف المرجوة، سواء من حيث تنوع خلفيات المشاركين على المستوى الدولي والوطني  وغنى النقاشات المتعلقة بآليات الاشتغال مع المهاجرين والممارسات الفضلى ذات الصلة وتمكين الجمعيات المشاركة من فهم أفضل للتحديات المرتبطة بحماية حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية، أو من حيث مستوى النقاش التعددي والمفتوح والمباشر والشفاف.

كما تميزت هذه الورشة بالمستوى الرفيع للتوصيات التي دعت إلى ضرورة اعتماد قانون خاص بمكافحة أي شكل من أشكال التمييز، وأجرأة هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وإصلاح القانون 02.03 وملاءمته مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالمهاجرين. كما تم توجيه توصيات إلى منظومة الأمم المتحدة، بهدف إصلاح بعض أساليب عمل آلياتها المختلفة، بما في ذلك مراجعة أساليب عمل هيئات المعاهدات وتدقيق التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.