لقاء تواصلي حول "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: المنجز ومداخل التعزيز"

أكد السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية التواصل مع المجتمع المدني حول عمل الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا الدور الذي يلعبه هذا الأخير في إثراء النقاش العمومي وتعزيز الترافع من أجل تنفيذ التزامات المملكة في مجال الإعاقة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للقاء التواصلي الذي نظمه المجلس مع المجتمع المدني، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بمقره بالرباط، حول موضوع: «الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: المنجز ومداخل التعزيز".

وأوضح السيد بنصالح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان/ الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة دأب على إصدار تقارير سنوية عن أنشطة الآلية وعن حالة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا حرص المجلس على رصد وحماية هذه الحقوق والنهوض بها وجعل مقر المجلس فضاء دامجا لهذه الفئة.

من جانبها استعرضت السيدة زهور الحر، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، السياق الوطني والدولي لإحداث الآلية الوطنية ومهامها واختصاصاتها وأهم منجزاتها منذ تنصيبها سنة 2019، مبرزة أن الآلية محدثة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ باريس والفصل 34 من دستور المملكة والقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي معرض حديثها عن مقاربات اشتغال الآلية، أوضحت السيدة الحر أن الآلية أرست دعائم ومرتكزات عملها وفق مقاربة شمولية ودامجة تستمد مقوماتها من دستور المملكة لسنة 2011 وإعمال مبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إعمال مبدأ المشاركة الفاعلة مع كل المتدخلين المعنيين والانفتاح على المحيط الخارجي بكل مكوناته الحكومية والتشريعية والجمعوية والجامعات والخبراء.

وفي حديثها عن دور الآلية في تعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، أبرزت السيدة الحر أن الآلية تعمل على رصد انتهاكات حقوق هذه الفئة وتحرص على القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها، ودراستها ومعالجتها، والبث فيها، مشيرة إلى أن الآلية توصلت ب 310 شكاية وطلب ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2022.

وبخصوص الزيارات التفقدية لمراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، أبرزت السيدة الحر أن الآلية وقفت على مجموعة من الإشكالات رفعت بشأنها توصيات في تقاريرها السنوية (بنيات الاستقبال، برامج العمل، الخدمات، إلخ). مشددة على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية على أساس المساواة وعدم التمييز على غرار غيرهم من المواطنين إعمالا لمبدأ العناية الواجبة والتزاما بأحكام الاتفاقية الدولية وبروتوكولها الاختياري.

وبمناسبة تفاعلهم مع عرض منسقة الآلية، نوه ممثلو جمعيات المجتمع المدني بعمل الآلية ومنجزاتها، داعين إلى تعزيز انفتاحها على مختلف المؤسسات والهيئات والسلط المركزية والترابية وتعزيز القدرات في هذا المجال، بهدف إذكاء الوعي لدى الفاعلين بدور الآلية وبأهمية إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية والمجالية من أجل تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (التعليم، الصحة، الولوجيات، إلخ).

وعلى هامش هذا اللقاء، الذي حضره فاعلون مؤسساتيون وممثلو المجتمع المدني المعنيون بهذا الموضوع، تمت بزيارة معرض الصور الذي ينظمه المجلس تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة تحت شعار: "عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة 2004-2024، ذكرى محطة ومسار".

وجدير بالذكر أن المغرب يعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري بتاريخ 30 مـارس 2007، وصادق عليها في 8 أبريل 2009.