ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، يوم السبت 10 يوليوز 2010، ورشة لتقديم إطار دراسة تهم "وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية".
وتهدف هذه الدراسة إلى تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس "واليونيسيف" في الموضوع بتاريخ 10 دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها على اتفاقية شراكة.
هكذا، تسعى الدراسة، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها.
يذكر أنه تم بالمغرب، منذ دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، بذل جهود مهمة على المستوى المؤسساتي والمعياري وكذا السياسات والبرامج العمومية. إلا أن الملاحظين يسجلون غياب آليات التظلم تمكن من أخذ الوضع الخاص للأطفال وحاجتهم لمن يمثلهم بعين الاعتبار، وضمان تتبع شكاياتهم الجماعية أو الفردية.
كما أن لجنة حقوق الطفل شجعت المغرب بشكل صريح، لدى نظرها في تقريره الدوري الثاني، على العمل، طبقا لمبادئ باريس، على مباشرة إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفل يعهد إليها رصد وتقييم التقدم الحاصل في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني والمحلي.
وستجري أطوار الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، التي سيرأسها السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسيد ألويس كاموراجي، ممثل اليونيسيف بالمغرب، يوم السبت 10 يوليوز 2010 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بمقر المجلس .
بطاقة تقنية:
النشاط: ورشة تقديم إطار دراسة حول "وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات"
التاريخ والمكان: 10 يوليوز 2010 بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
التوقيت: العاشرة صباحا (10:00)
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ: شعبة الإعلام والتواصل (05.37.73.29.13)
طباعة ارسل الصفحة