أبرز رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, السيد أحمد حرزني، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، أهمية "العمل معا على تدعيم الدور الحمائي والوقائي للمجلس، وكذا أدواره في رصد الخروقات والتحري بشأنها وتوثيقها ومساعدة ضحايا الانتهاكات".
كما أشار السيد حرزني, خلال افتتاح لقاء نظم يوم السبت 29 ماي 2010 بالرباط تخليدا الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى ضرورة الرفع من قدرات المجتمع المدني في مجال الحماية، مضيفا أن المجلس مدعو أيضا لتعزيز جهود النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأكد أنه إذا كان المجلس قد اهتم بالحقوق المدنية والسياسية، منذ إحداثه، بالنظر للأولويات التي كانت مطروحة عليه، فقد امتد هذا الاهتمام والانشغال، منذ فترة غير قصيرة، إلى القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وذلك بتوصيف وتحديد مضامين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لحقوق الإنسان، بالنظر للتحولات التي يعرفها مجتمعنا وكذا التحديات المطروحة علينا في المجال الحقوقي والتنموي، علاوة على حرص المجلس على مواكبة الإصلاحات المهيكلة الجارية في البلاد.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد حرزني بالمسار الذي قطعه المجلس على امتداد عقدين من الزمن منذ إحداثه سنة 1990، في مجالات عدة من قبيل تعزيز المصالحة وتدبير ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تعزيز حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، الإسهام في البناء الديموقراطي، النهوض بثقافة حقوق الإنسان...
كما ذكر بانخراط المجلس بحيوية في أنشطة الشبكات الدولية والجهوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي أشغالها، مما أهله ليحظى بشرف رئاسة عدد منها ، واحتضان العديد من اللقاءات الدولية والإقليمية والوطنية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان. كما أحرز المجلس على الاعتماد من لدن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تجديد هذا الاعتماد، طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الصدد.
طباعة ارسل الصفحة