المجلس يقود مسلسل التشاور بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العمل الذي تضطلع به في مجال المقاولة وحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 18 مارس 2021، لقاء تشاوريا عن بعد حول "أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال العقد القادم"، الذي تحتضنه مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار ولاية مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتعلقة بإعمال مشروع "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" وخطة عملها برسم سنتي (2020-2021). كما يندرج في إطار توسيع المشاورات العالمية متعددة الأطراف حول المقاولات وحقوق الإنسان التي عقدت مع كل من شبكات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، الجمعيات المهنية والمستثمرين والحكومات الأوروبية والمحامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلخ.

ويهدف هذا اللقاء التشاوري إلى تقييم الإنجازات ومراجعة النقائص المسجلة في هذا المجال في أفق صياغة خارطة طريق تمكن من تفعيل "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" خلال العشر سنوات القادمة، كما سيشكل فرصة للمشاركين من أجل مناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمتها في ضمان احترام المقاولات لحقوق الإنسان.

وسيشكل اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب بين ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول (الفلبين، فرنسا، ماليزيا، الإيكوادور، أستراليا، كولومبيا، رواندا، المكسيك، ألمانيا، الدانمارك، الهند، مالاوي والمغرب) ذات الصلة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار العناية الواجبة في مجال تنفيذ مخططات العمل الوطنية ودورها في تسهيل الولوج لسبل الانتصاف في حال ثبوت ارتكاب المقاولات لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذا دورها في تطوير التعاون عبر الوطني المرتبط بسلاسل التزود.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيشكل مساهمة مباشرة لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مشروع "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان+10" (UNGPs+10) في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2021. وتشكل هذه المبادئ إطارا رسميا معترفا به على الصعيد الدولي يُحمّل الدول والمقاولات مسؤولية الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمقاولات والتصدي لها. وتقوم هذه المبادئ على ثلاث ركائز تتعلق ب"الحماية والاحترام والانتصاف" وتدفع نحو تحقيق نتائج ملموسة للأفراد والجماعات المعنية، بما يساهم في ضمان عولمة مستدامة على المستوى الاجتماعي.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ليفيو ساراندريا، المستشار العالمي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد دانتي بيسي، رئيس فريق العمل الأممي المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من الأعمال التجارية.