IX- شهادات من المحكومين بالإعدام: "أنا محكوم بالإعدام…وما يؤرقني هو أنني لا أعلم متى سينفذ الحكم"

احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يبادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام، بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم. وفيما يلي الشهادة التاسعة التي يقدمها المجلس في إطار سلسلة الشهادات التي يقوم بعرضها.

السيد ع .ي من مواليد سنة 1980 مغربي الجنسية، عازب وعاطل عن العمل، تابع دراسته إلى غاية المستوى الجامعي، تم اعتقاله بتاريخ 8. 3. 2004 حيث وجهت له تهم حيازة ونقل والمشاركة والإتجار في مادة تعتبر مخدرا واستعمال العنف في حق أحد رجال القوة العمومية.وطبقا لذلك، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع أداء الصائر وذلك في تاريخ 11. 3. 2004، ثم أعادت المحكمة توجيه تهمة تكوين عصابة إجرامية للسيد ع.يوأصدرت حكمهابالإعدامبتاريخ 22. 12. 2006وتم تأييد الحكم بتاريخ 11. 4. 2007، ثم أدين مرة أخرى بتهمة محاولة الهروب عن طريق إحداث ثقب في السجن وتم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.

تم اعتقالي كباقي الجهاديين السلفيين في المغرب. لا أنكر أنني قمت بالعديد من الأفعال التي نسبت لي، لكن هناك العديد من التهم المنسوبة لي لم أقم بارتكابها.بعد ذلك، عرضت على المحكمة حيث لم أكن أحس بأي تفاعل لا من طرف المحامي الذي ينوب عني ولا من طرف القاضي الذي كنت أطلب منه أن يقدم الأدلة التي تثبت إدانتي بالتهم التي وجهها لي.

تم اتهامي بالإرهاب والقتل العمد، لكن لم يكن هناك تفصيل للتهم. أنا أقر أنني كنت مذنبا. تم القبض علي في شهر مارس 2004، في البداية تم عرضي على الضابطة القضائية ورجال السلطة، وبعد ذلك تم نقلي إلى مركز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف في الدار البيضاء. الأسئلة التي تم طرحها أثناء التحقيق كانت روتينية من قبيل ظروف الاعتقال والانتماءات والأشخاص الذين أعرفهم.... وتمت إدانتي مع شخص آخر بالإعدام...وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف وفي النقض.

أول تهمة وجهت لي كانت قضية مخدرات. إذ في الفترة التي كان مبحوثا عني فيها، قمت بتغيير اسمي فتم إلقاء القبض علي باسم مستعار، وخلال التحقيق معي عن سبب فراري أخبرتهم بأنه كانت بحوزتي مخدرات لكي أتهرب من كشف هويتي واتهامي بالإرهاب، وتمت إدانتي بسنة سجنا نافذا بعد مقاومتي للشرطة بواسطة سكين. وبينما أنا أمضي عقوبتي السجنية تم اعتقال باقي أفراد الخلية التي كنت عضوا فيها فدلوا الشرطة عني وأنا في السجن، ليتم إعادة محاكمتي مرة أخرى وإدانتي بالتورط في أعمال إرهابية.

عندما تم إصدار مذكرة البحث عني كنت أدرس في مستوى الباكالوريا، فانقطعت طيلة مدة المحاكمة عن الدراسة لأواصلها بعدما دخلت السجن. وأنا الآن أحضر للماستر في أصول الدين، لكن لحد الآن لم أتوصل بنتيجة بحثي بعد أن سلمته للإدارة. موضوع بحثي يتعلق بالفرق العقائدية في العالم الإسلامي، وقد قمت بإعداده بدون مراجع... أخبرني المشرف الاجتماعي في الإدارة أن مكتبة السجن لا تتوفر على ذلك النوع من المراجع كما أن السجن يقع في البادية حيث لا توجد شبكة إنترنت، لكنه سمح لي بأن أجلب بعض المراجع من الخارج حيث أتسلمها من عائلتي أثناء زيارتهم لي، ومع ذلك لم يسمح بدخول الكتب إلا بعد مراقبتها، وقد مرت فترة طويلة على جلبها لي وأنا لا أعرف مصيرها. والإشكال الجديد هو أن إدارة السجن قررت مؤخرا منع كل الكتب الدينية بغض النظر عن مضمونها. فكلما يسمح به هو المصحف وكتب المجالات الأخرى سواء لغة أو أدب أو غيرها.

أنا أعترف بجل التهم المنسوبة لي كالقتل وغيره. فمن المنظور القانوني أنا أستحق الإعدام بدون أدنى شك، لكن من منظوري الفكري فأنا لا أستحق ذلك.

بالنسبة لحالتي الصحية، كنت أعاني من ألم قوي في حنجرتي سببه التهاب حاد، ورغم الكشوفات التي أجريتها تطورت حالتي وأصبحت أشعر بحمى شديدة لا أعرف سببها، ثم نقلت إلى هذا السجن ولم يعد بإمكاني الخروج لإجراء الفحوصات والتحاليل حتى بعد أن تقرر أن يتم ذلك قبل ثلاثة أشهر.

وتبقى الوضعية الصحية بالسجن صعبة، حيث إن الإمكانيات البشرية غير كافية للتكفل بجميع السجناء.

وبالنسبة للتغذية داخل السجن، فإننا نأكل الطعام باردا ولا يمكننا تسخينه بعد الساعة الثانية عشرة زوالا.

علاقتي مع الإدارة والموظفين علاقة عادية، الإشكال المطروح هنا هو مشكلة التصنيف. فحسب علمي يعتمد التصنيف على سلوك السجين فيتغير في حالة التزامه بواجباته، أما نحن فمصنفون من الصنف الأخطر ولا يمكن تغيير ذلك بأي وسيلة.

أنحدرمن منطقة اليوسفية بالدار البيضاء، لكن أغلب أفراد عائلتي انقطعوا عن زيارتي، ففي إحدى المرات زارتني أختي وزوجها الذي كان يتوفر على هاتفين محمولين سلم أحدهما للموظف أما الثاني فنسيه وقام بإدخاله معه للزيارة لتضبطه الإدارة حينها، فقال له المدير بصريح العبارة "المرة الجاية تجي تزورو ندخلك عندو الحبس"، لكنه لم يقم بأي رد فعل ونقل خبر تهديده إلى باقي أفراد العائلة الذين خافوا بدورهم من الوقوع في المتاعب.

وعن إمكانية متابعتي للأوضاع خارج السجن، فالتلفزة هي مصدر المعلومات.هناك القنوات المغربية الست وقناة رياضية وقناة للأفلام، دون أن نتمكن من مشاهدة القنوات الإخبارية .ونادرا ما يتم بث برامج إحدى القنوات الوثائقية.

لا يمكننا نحن المحكومون بالإعدام العمل في السجن. تم مؤخرا تعيين أحد السجناء للاشتغال بحينا لكنه يقوم فقط بالتجسس علينا ونقل أخبارنا إلى الإدارة، مما تسبب في التضييق علينا.

أفظع ما نعانيه نحن المحكومون بالإعدام هو أننا لا نعرف متى سينفذ الحكم، وإدارة السجن لا تتوانى في الضغط علينا حيث سحبت منا مؤخرا أغلب الأغطية التي كانت بحوزتنا، ولم تترك لنا سوى ستة أغطية.

وأود أن أشير كذلك لمسألة الكتب الدينية التي أصبحت ممنوعة، فبأي حق تحظرها الإدارة ونحن في دولة إسلامية.